ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.. ﺿﺮورة ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أم ﺿﻐﻮط دوﻟﻴﺔ..؟

ﺗﻘﺮﻳﺮ :ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﺣﺰﺍﺏ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻒﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﻭﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻁﻌﻮﻥﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

• ﻁﻌﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ

ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩ. ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻄﻌﻦﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﻭﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻕﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﺑﻄﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﺟﻲ ﻓﻲﻣﺬﻛﺮﺗﻪ ﺍﻧﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻌﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻻﻧﻄﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰﺿﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺍﻥ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻌﺪ 90 يوم من ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6  ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺘﺠﺮﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺠﻴﺰﻩ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻛﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﺟﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻻﺗﻨﺺﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲﻓﻬﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

• ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﺕ

ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻓﺸﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔﻭﺇﺑﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺗﻤﻴﻴﺰﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻓﺎﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦﺍﻭ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺭﻭﺩﺻﻨﺪﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻭﺍﺿـﺢ ﻣﻦﺧﻼﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﺟﺎءﺕ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،ﺍﺗﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊﺍﻏﻔﺎﻝ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐﺍﻟﺘﺰﻳﻲ ﺑﺰﻱ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ،ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

• ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻨﺪﻝ ﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽﻣﻊ ﺃﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ، ﺍﺫﺍ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥﺍﻧﺸﺎء ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ، ﻭﺃﺿﺎﻑ:ﻳﺮﻳﺪﻧﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺗﺒﻌﺎً ﻧﺴﺘﻮﺭﺩ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔﻏﻴﺮﻧﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﺮﺑﻠﺔ »ﺑﻀﺒﺎﻧﺘﻬﺎ،« ﻭﺗﺎﺑﻊ: ﻛﻞ ﺃﻣﺔ ﻟﻬﺎﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﺣﻖ ﻛﻔﻠﺘﻪﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺷﻐﻮﻑ ﺑﻨﻘﻞ ﻗﺸﻮﺭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺍﻟﺼﺪﻕ، ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ،ﺍﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺿﻐﻮﻁ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.

ﻭﻗﺎﻝﺻﻨﺪﻝ: ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔﻣﻦ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺣﻘﻮﻕﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻓﻄﻔﻖ ﻳﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻴﺮﺿﻴﻬﻢ، ﻓﺄﺑﺎﺡﺍﻟﺨﻤﺮ ، ﺷﺮﺑﻪ ﻭﺗﺠﺎﺭﺗﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ،ﻣﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻻﺍﻅﻦ ﺍﻧﻪ ﺣﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰﺍﻧﻬﺎ ﺭﺳﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻭﺭﻏﻤﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺸﺮﺏ,ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﺑﺤﻴﺚﻳﺴﺒﺐ ﺍﺯﻋﺎﺟﺎً ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺮ، ﺻﻨﺎﻋﺔ،ﻭﺑﻴﻌﺎ، ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ، ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ،ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﺷﺎﻋﺔ ﺗﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻣﻦﺍﺿﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﺘﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ:ﻧﺴﻌﻰ ﻻﺧـﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﻋﺒﻼﺕﻭﺍﻟﺪﺟﻞ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢﺍﻟﺬﻱ ﻭﻫﺒﻪ ﷲ ﻟﻠﺒﺸﺮ، ﻭﻳﺠﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾﺍﻥ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻭﺷﺄﻧﻬﻢ ﺑﻞ ﻧﻘﻨﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﺤﺔﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺃﻛﺪ ﺻﻨﺪﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻓﺘﻘﺮﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻰﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ،ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺧﻠﺖ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺮﺩﺓ، ﺗﻜﻔﻴﺮ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻀﺤﻚ،ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ،ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻜﻔﺮﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻪ، ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﺒﻮﺍﺡ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦﻣﻠﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ، ﻭﻛﻔﺮ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ،ﻓﺎﻱ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ، ﺃﻡ ﺍﻥﺍﻻﻣﺮ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻭﻫﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ،ﺍﻡ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﺤﺮﻛﻬﺎﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ، ﻭﺗﺎﺑﻊ: ﺍﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﺎﺩﺓﺗﻌﺎﻟﺠﻬﺎ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺷﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺐﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺮ، ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬﺎﻅﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺪﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻏﻨﻰﻋﻨﻬﺎ، ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺑﺴﺒﺐﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ.

• ﻋﻴﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ

ﻭﺃﺿـﺎﻑ: ﺃﺳـﻮﺃ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻧﻬﺎ ﻭﺳﻌﺖﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻋــﺪﺍﻡ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻓـﻲ ﺣﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺫﻫـﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞﺍﻟـﻰ ﺍﺩﺧــﺎﻝ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻋــﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ)ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ،ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ،ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ( ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻻﻋﺪﺍﻡ، ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ ﻗﺎﺋﻼً: ﻻﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻥﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺿﺪ ﺧﺼﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻴﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲﻣﻘﻴﺖ، ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ،ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻳﺠﺐﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓﻓﻴﻪ ﻏﻤﻮﺽ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻤﺤﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ،ﺍﻭ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ،ﺍﻭ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻛﺜﺮﺍﺣﻜﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﺍﻟﺘﻲ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻩ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺣﻘﻴﻘﻲ،ﺑﻞ ﺗﻮﺭﺩﻧﺎ ﺍﺷﻜﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺗﺰﻳﻞﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ.

الجريدة