حقق الاقتصاد الصيني نموا في الربع الثالث من العام، مستفيدا من التعافي القوي من تداعيات تدابير الإغلاق التي فرضت لمواجهة كوفيد - 19 بينما زاد المستهلكون إنفاقهم الشهر الماضي مع ارتفاع منسوب ثقتهم.
لكن التحسن كان أقل من التوقعات، بينما حذر مسؤولون من الضبابية في وقت يواصل الوباء ضرب أسواق أخرى رئيسة، في حين أشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن "البيئة الدولية لا تزال معقدة"، بحسب "الفرنسية".
وبعدما أغلقت مدن رئيسة في أنحاء البلاد لمكافحة كوفيد - 19، شهد اقتصاد الصين انكماشا غير مسبوق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنه شهد تعافيا قويا في الأشهر الستة الأخيرة بعدما تمت السيطرة على معدلات الإصابات الجديدة.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن ذلك وضع الصين على المسار لتكون القوة الاقتصادية الرئيسة الوحيدة، التي ستشهد نموا على الأرجح هذا العام.
وجاء النمو الذي بلغت نسبته 4.9 في المائة من تموز (يوليو) حتى أيلول (سبتمبر) بعد معدل بلغ 3.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، ويعد قريبا من مستويات ما قبل الوباء.
كما أن الإنتاج الصناعي فاق التوقعات فارتفع 6.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) مقارنة بالعام السابق. وأشادت القيادة الصينية بطريقة تعاطيها مع الفيروس، وأعطت لقاحات تجريبية لمئات الآلاف من مواطنيها في وقت تسعى إلى إعادة صياغة رواية ظهور الوباء.
وعاد الناس في الصين إلى التسوق والسفر وارتياد المطاعم، في مشهد يتناقض تماما مع الوضع في عديد من دول العالم الأخرى. لكن المخاوف بعيدة الأمد حيال الوظائف والعودة المحتملة للفيروس في الصين تؤثر في المستهلكين، على الرغم من محاولات الحكومة إعادة الزخم إلى الطلب المحلي.
وقال لو تينج كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى مجموعة "نومورا"، إن "الصين بنت تعافيها السريع عبر تدابير إغلاق متشددة وعمليات فحص واسعة النطاق وتعقب السكان والتحفيز المالي".
وأضاف أن عوامل أخرى على غرار نمو الصادرات وازدياد الطلب بعد الفيضانات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال الصيف، أسهمت في تعزيز النشاط في أيلول (سبتمبر).
لكن "الصين ليست بعيدة تماما عن خطر التعرض لموجة كوفيد - 19 ثانية، إذ يرجح أن يخف الطلب الذي كان متراكما.. وبإمكان ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة والصين أن يؤثر سلبا في صادرات الصين والاستثمار الصناعي".
وأفاد تومي شي مدير أبحاث الصين العظمى لدى مصرف "أو سي بي سي"، أن الأرقام المرتبطة بقطاع بيع التجزئة تكشف عن اتجاه إيجابي، مشيرا إلى "ازدياد الاهتمام بالسلع باهظة الثمن"، إذ شكلت مبيعات السيارات محركا رئيسا لتعافي الإنفاق.
وحذر من أن "تقييم مدى استدامة هذا الطلب الداخلي سيستغرق بعض الوقت"، مشيرا إلى عائدات الرحلات السياحية الداخلية التي لا تزال أقل بنحو 30 في المائة في عطلة "الأسبوع الذهبي" مطلع تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال في إشارة إلى مساعي الصين إلى جعل المستهلكين المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، "سيكون ذلك مهما خصوصا بالنسبة إلى النمو المقبل، نظرا إلى أن الصين تروج حاليا.. لاستراتيجية تولي أهمية كبرى للطلب الداخلي".