ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ... ﻫﻞ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻗﺎﻟﺘﻪ ؟

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﻘﻮﻯﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ، ﺯﺍﺩﺕ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻓﺮﺗﻬﺎ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻧﻔﻰ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱﺍﺗﺠﺎﻩ ﻻﻗﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ؟

ﻣﻤﺎﻁﻠﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﻒ:
ﻭﻛﺸﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻦﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﺗﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻁﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞﺍﻟﺬﻱ ﻅﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﺘﺒﻌﻪ، ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﺟﺔ، ﻭﻧﻮﻫﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﺟﺪﺭ ﻭﺃﻗﺪﺭﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ.ﻭﺷﺪﺩ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔﻁﺮﻳﻘﺔ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻁﺎﻟﺒﻮﺍﺑﺘﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞﺍﻟﺮﻋﺎﺓ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﺇﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔﻭﺍﻹﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺘﻰﻳﻘﻮﺩ ﺩﻓﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ.

ﺍﺧﺘﻔﺎء ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ:
ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺳﺎﻣﺮﺍﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻟﻮﺡﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺬﻛﺮﻯ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ )ﺗﺴﺒﺐﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﻓﻲﺍﻗﺎﻟﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺃﺭﺩﻑ:ﺍﻻ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻁﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﻓﻲﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ.ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺭﻣـﻮﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﺖ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ، ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ)ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻓﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻷﻣﻦﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺭﻓﻌﻨﺎ ﻛﺸﻔﺎً ﺑﺎﺳﻤﺎء ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻻﻣﻦﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ:
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔﺩ.ﻧﺪﻯ ﺃﺣﻤﺪ ) ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻁﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺘﻤﻜﻨﺔ،ﻭﺩﻋﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻠﺔ ﻏﺬﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢﻭﺍﻗﻌﺎً.ﻭﻛﺸﻒ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻔﺼﻮﻟﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺷﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ 4150 ﻣﻮﻅﻒ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ، ﻭﻗﺎﻝ 70 ٪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 عاما .

ﺗﺼﻴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺹ:
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻥ ﻗﻮﻯﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺑﺪﻳﻼً ﻟﺮﻓﻊﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﻗﺎﻝ )ﻫﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻋﺼﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﺍﺍﻟﻮﺿﻊ(، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺘﺼﻴﺪﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻼﻁﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﺩﻋﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎﺝ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎﻓﻴﻬﺎ )ﺗﺎﺗﺸﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲﻧﻔﺮﺓ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ(.

ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ:
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺗﺮﻛﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻔﺼﻮﻟﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻧﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻧﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﺪٍ ﻛﺒﻴﺮ ، ﻭﻟﺨﺼﻪﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻻﺧﻼﻕ، ﻭﺩﻋﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻟﻠﻌﻤﻞﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺧﻼﻕ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ)ﻣﺎﺑﺤﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ( ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺗﺒﻠﻎ 130 مليون دولار ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﻨﺎء ﺍﻋﺘﺮﺽ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ 100 ﻋﺮﺑﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭ 5 ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺗﺎﺗﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻗﺎﻁﻌﺎً ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ .

ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ:
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻗﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒﺑﻮﺟﻮﺩ ﻓﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ، ﺑﺠﺎﻧﺐﻭﺟﻮﺩ ﺃﺟﺴﺎﻡ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺎﻝﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ) ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ (، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻕ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻻﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ،ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻻﺣﻴﺎء ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺍﺷﺮﺍﻙﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﺣﻴﺎء ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﺍﺳﺎﺳﻴﺎً، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﻷﺧﺬ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ،ﻭﺍﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎًﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺵ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ وجود 35 ﺍﻟﻒ ﺧﺮﻳﺞ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻅﻴﻔﻬﻢ، ﻭﺃﺭﺩﻑ:) ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍﻣﺮﺗﺒﺎﺕ( ﻭﺗﻌﻬﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞﻭﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻴﻦ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎﺑﻴﻦ 500 الى 100 الف فدان من ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻴﻦ.